الأمر الثاني

موضوع: الأمر الثاني السبت 28 ديسمبر 2013, 5:22 am

الأمر الثاني: صحة فهم نصوص الشرع.
صحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما تعالج به الانحرافات المتعلقة بالعقيدة وغيرها، (( بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فُهومُهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى)) ( )[1].
ومن الأصول العلمية لفهم النصوص الشرعية:
أ-الاعتماد على فهم سلف الأمة( )[2].
ب-معرفة اللغة العربية وأساليبها ( )[3].
ج-جمع النصوص الواردة في الباب الواحد( )[4].
أ-الاعتماد على فهم الأمة.
لقد شرّف الله الصحابة بصحبة النبي ، ورفع قدرهم ودرجاتهم، قال الله تعالى:   •     •         •           ( )[5].
وقال :                                                           • •  ( )[6].
وقال ابن مسعود : (( من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد ؛ فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا،وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ؛ فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)) ( )[7].
إن الصحابة -رضي الله عنهم- فهموا نصوص الكتاب والسنة على الوجه المراد؛ لأن فيهم نزل القرآن وبينهم عاش النبي ، وبحضورهم امتُثلتْ أوامر الله ؛ فهم أعلم الناس بمراد نصوص الشرع، وقد مدح النبي  أصحابه حيث قال: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...)) ( )[8].
فيجب الاقتداء بالصحابة في جميع الأمور، والأخذ بفهمهم للنصوص؛ لأنهم أعلم الناس بعلومها، وما فيها من المعاني، وأبعد الناس عن الانحرافات وأسبابها.
قال الشاطبي -رحمه الله-: ((إن السلف الصالح -من الصحابة والتابعين ومن يليهم- كانوا أعرف الناس بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه...)) ( )[9].
وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: ((وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟!وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول، ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النقلة، الذين تخيّرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة؛ فهو مأجور، وإن أخطأ، ولكن إن أصاب يضاعف أجره)) ( )[10].
ب-معرفة اللغة العربية.
إن اللغة العربية هي ترجمان الدين الإسلامي، ولا بد من فهمها ومعرفة أساليبها، لأن بها نزل القران الحكيم وبها تكلم النبي الكريم ، وبها خاطب غيره؛ فنصوص القرآن والسنة إنما هي باللغة العربية، قال الله تعالى:         ( )[11].
وقال:            ( )[12].
وقال تعالى:        ( )[13].وغيرها من الآيات.
قال عمر بن الخطاب : تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن( )[14] والمراد باللحن اللغة العربية وإعرابها.
قال الشافعي -رحمه الله- Sad

(وإنما بدأت بما وصفتُ مِن أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جُمَلِ علم الكتاب أحدٌ جَهِلَ سعةَ لسان العرب وكثرةَ وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن عَلِمه انتفت عنه الشُّبَهُ التي دخلت على من جَهِل لسانَها)) ( )[15].
وقال الشاطبي -رحمه الله-: ((فمن أراد تَفهُّمَهُ [أي القرآن]؛ فمن جهة لسان العرب تفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة)) ( )[16].
فهذه الأقوال من السلف الصالح تؤكد أهمية اللغة العربية لفهم النصوص الشرعية، ولهذا نجد انحرافات من حاول فهم النصوص بدون فهم العربية أكثر من صوابه.
ج - جمع النصوص الواردة في الباب الواحد.
إن من أهم سبل منع وقوع الانحرافات، جمع النصوص الواردة في الباب الواحد؛ لأن النصوص الشرعية يكمل بعضها بعضا، وتبيّن مرادها، وقد لا يتبيّن حكم مسألة ما إلا إذا جمعت فيها جميع النصوص المرتبطة بها، لأن النصوص يشابه بعضها بعضا، قال الله تعالى:   •     •                        ( )[17].
وقد هذا نُقل عن الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-: ((الحديث إذا لم تجمع طرقة لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا))( )[18].
وقال علي ابن المديني( )[19] -رحمه الله-: ((الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه))( )[20].
وقال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: ((ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وإنما هو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض؛ فإن مآخِذَ الأدلة عند الأئمة الراسخين، إنما هي على أن تؤخَذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامّها المرتب على خاصّها، ومطلقها المحمول على مقيّدها، ومجملها المفسّر بِـمبَيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك هو الذي نظمت به حين استنبطت.
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سُمِّيَ إنساناً، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أيّ دليل كان، وإن ظهر لبادئ الرأي نطق ذلك الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استُنطِقتْ فإنما نطق توهما لا حقيقة من حيث عُلمت أنها يد إنسان لا من حيث إنسان لأنه محال.
فشأن الراسخين: تصوّر الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مُـتّحِدة...)) ( )[21].
ولذا ترى الفرق المنحرفة يحتجون لما يعتقدونه من العقائد، إما بأدلة صحيحة لكنها لم تجمع مع باقي الأدلة الصحيحة، أو بأدلة غير صحيحة لا يصح الاستدلال بها، كما أخذت الجبرية ببعض النصوص، وظنوا أنها تدل على الإجبار والإكراه وعدم الاختيار، دون باقي النصوص التي توضح المسألة؛ فنظروا إلى قوله تعالى:          •   ( )[22]. وقوله تعالى:          •    ••     ( ) [23]فقالوا: إن العبد مجبور على فعله.
وقابلتهم القدرية فأخذوا ببعض النصوص الأخرى، وظنوا أنها تدل على أن العباد مخيرون - غيرُ مكرهين- دون باقي الأدلة التي وردت في الموضوع فنظروا إلى قول الله تعالى:           ( )[24].وقوله تعالى:  •              ( ) [25]فقالوا: العبد مخيّر في فعله، ويقدر على فعل ما لا يريده الله  وبالتالي هو خالق أفعاله، ونحو ذلك من المقالات الفاسدة.
وأما أهل السنة والجماعة الذين جمعوا جميع النصوص الواردة في المسألة، هذه النصوص وغيرها، كقوله سبحانه وتعالى:            ( )[26].
وقوله تعالى:                      ( )[27]ونظروا للنصوص كلها نظرة شاملة، فأثبتوا للعبد مشيئة وقدرة، إلا أن قدرة العبد ومشيئته لا تتم إلا بمشيئة الله  وقدرته؛ فهو ليس مجبرا كما يقوله الجبرية، ولا مخيّرا كما يقوله القدرية، بل له قدرة هي مناط التكليف، وقدرته تابعة لمشيئة الله وقدرته.
هذا نموذج من النماذج التي توسط فيها أهل السنة بين الفرق التي أخذت بطرفي نقيض المسألة؛ فمنهجهم وسط دائما بين جميع المناهج.
وهم وسط بين المرجئة والخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة، كما أنهم وسط بين المشبهة والمعطلة في باب الأسماء والصفات، ووسط بين الروافض والنواصب في حب أهل البيت والصحابة؛ فأهل السنة وسط في جميع المسائل بين الفرق المختلفة؛ لأنهم يجمعون جميع النصوص الواردة في الباب الواحد، وينظرون إلى جميعها نظرة شاملة.

الهوامش:

( )[1] إعلام الموقعين لابن القيم1/87.
( )[2]شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي1/221، والموافقات للشاطبي 2/127.
( ) [3]الرسالة للشافعي ص: 1/20، والموافقات للشاطبي2/102.
( ) [4]الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي2/212، والاعتصام للشاطبي2/51.
( ) [5]سورة التوبة(100).
( ) [6]سورة الفتح(29).
( )[7] جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر2/947رقم(1810).
( ) [8]صحيح البخاري مع الفتح كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب فضائل أصحاب النبي  7/6(ح3651)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم...15/304(ح6422).
( ) [9]الموافقات للشاطبي 2/127.
( )[10] شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي1/221.
( ) [11]سورة يوسف (2).
( ) [12]سورة الأحقاف(12).
( ) [13]سورة فصّلت(3).
( )[14] شعب الإيمان للبيهقي3/209برقم1554وبرقم2101.
( ) [15]الرسالة للشافعي ص: 1/20.
( ) [16]الموافقات للشاطبي2/102.
( )[17] سورة الزمر(23).
( ) [18]الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي2/212.
( ) [19]ابن المديني: هو علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني محدث حافظ أصله من المدينة. ينظر تذكرة الحفاظ للذهبي2/428رقم436وتهذيب التهذيب لابن حجر7/349.
( ) [20]الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي2/212.
( )[21] الاعتصام للشاطبي2/51.
( ) [22]سورة الأنعام(35).
( ) [23]سورة يونس(99).
( )[24] سورة الزمر(7).
( ) [25]سورة فصّلت(17).
( )[26] سورة الإسراء(74).
( )[27] سورة التكوير(27-29).

الموضوع مأخوذ من كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. تأليف أبي سعيد عبد الرزاق بن محمد بشر (ج1 ص:163-171)

» الأمر الثاني
» الانحراف الثاني
» الانحراف الثاني
» الانحراف الثاني
» المطلب الثاني