المبحث الثاني
الانحرافات المتعلقة بالتعبيد في الأسماء.
إن التعبيد لغير الله أمر شنيع لا يجوز لأحد أن يتعبد لغير الله، لا في التسمية، ولا في الحقيقة، لأن المعبود الحقيقي هو الله ، ولا يستحق العبودية أحد أبداً، لكن زلّت أقدام بعض الناس؛ فسموا أنفسهم أو ذريتهم بما يشعر التعبيد لغير الله، وهذا إما محبة لذلك الغير، أو جهلا منهم بمعاني هذه الأسماء، ويمكن أن نقسم الانحرافات المتعلقة بالتعبيد لغير الله في الأسماء إلى نوعين:
النوع الأول: نسبة التعبيد إلى مخلوق من مخلوقات الله .
يوجد في الناس من يتسمَّوْن بتسميات تشعر بالعبودية إلى مخلوق من مخلوقات الله -جهلا منهم، أو تعظيما لذلك المخلوق- كالأنبياء، والأولياء، والملائكة ونحوها، مما جدير بالحب والتعظيم، لكن بعض الناس بالغوا في تعظيمهم ومحبتهم، حتى جعلوهم مستحقين للعبودية، وهذه العبودية وإن كانت في التسمية وليست حقيقة، لكن الله جعل العبودية كلها حقا له وحده لا شريك له في ذلك.
وقد لا يكون في الاسم تعبيد لغير الله، لكن التقليد الأعمى لبعض اللغات في حذف كلمة (ابن) بين اسم الوالد والولد يشعر أنه اسم واحد، أو فيه نسبة العبودية لغير الله ومن أمثلة ذلك:
عابد حسين، وعابدة حسين، وساجد علي، وحامد حسين ونحوها: فقد يكون كل منها اسمين، الأول للابن أو الابنة، والثاني للأب، فعابد حسين في الأصل عابد بن حسين، لكن حذف كلمة ابن بين اسم الوالد وما ولد أشعر أنه اسم واحد وفيه عبودية لغير الله، فينبغي الاجتناب من مثل هذا، لأن ذلك يوقع السامع في شبهة، بل في خداع، بأن هذا اسم واحد في حين أنه اسمان. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يقع السامع في سوء الظن بأن هذا اسم واحد وفيه نسبة العبودية لغير الله، والحقيقة غير هذا، فلا ينبغي لمسلم أن يعرض نفسه للظن السيئ، وقد علّمنا النبي نفي ظنّ السوء عن النفس، روت أم المؤمنين صفية زوج النبي أنها جاءت إلى رسول الله تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله ، فقال لهما النبي : على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي : إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا)) ( )[1].
فكما أن النبي – وهو أتقى الناس وأورعهم-نفى في الحديث المتقدم عن نفسه تهمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، وصدّ باب أن يقذف الشيطان في قلوب الصحابة شيئا من الشر، كذلك ينبغي للمسلم أن ينفي عن نفسه تهمة الشرك ونحوه من المخالفات الشرعية، ولا ينبغي له أن يتسبب في وقوع إخوانه في سوء الظن به.
وقد يكون في الاسم الواحد نسبة العبودية لغير الله، محبة مع ذلك الغير، وتعظيما له، كما في التسمية بعبد الحسين، وعبد الرسول، وعبد النبي، وعبد المحمد، عبد الأحمد ونحوها( )[2].
وقد كان بعض المنتسبين إلى العلم من أسباب هذا الانحراف، كما قال أحدهم تحت عنوان: (التسمية بعبد النبي، وعبد الرسول يجوز التسمية بعبد النبي وعبد الرسول، وعبد المصطفى، وعبد العلي( )[3]، وهكذا يجوز أن يقول أحد: أنا عبدٌ للنبي ) ( )[4].
واستدل على هذا الزعم بقول الله تعالى: ( )[5] فقال: (في الآية احتمالان:
أحدهما أن الرب يقول:يا عبادي!...
والثاني: أن الله أمر نبيه أن ينادي الناس بقوله: يا عبادي!...، ففي الصورة الثانية يُراد عبادُ رسولِ الله...) ( )[6].
ومن التسمية الممنوعة (عبد المقدس) مع أن الله هو المقدَّس قال الله عن الملائكة: • ( ) [7]ولكن ليس المقدس من أسماء الله الحسنى، ونعم من أسماء الله الحسنى القدوس قال الله تعالى: • ( )[8].
والمسمى بعبد المقدس، هو أحد المنتسبين للعلم في إقليم سرحد بباكستان، وقد ألف كتابا سماه (تبريد الخاطر في توضيح ذكر الذاكر)فمن طبع هذا الكتاب، أراد أن يستدل لاسم مؤلفه بآيتين ذكرهما على صفحة عنوان الكتاب المذكور، وهما قوله تعالى: ( )[9] وقوله تعالى: • • ( )[10]، فكتب الآيتين في شريط أزرق، ولَوّنَ كلمة (عبد) في الآية الأولى وكلمة (المقدس) في الآية الثانية باللون الأخضر، تلميحا إلى اسم المؤلف((عبد المقدّس)) بينما ترك بقية الآيتين باللون الأبيض( )[11].
فإن كانت نسبة العبودية في اسم عبد المقدس، للمقدس الذي أشار إليه قول الله تعالى: • • ( )[12]، فلا شك أن المقدس في الآية هو الوادي وهو مخلوق من مخلوقات الله؛ فلا يجوز نسبة العبودية إلى الوادي المقدس.
المبحث الثالث
موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتعبيد في الأسماء
إن مهمة رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وأن لا يتركوا مظهرا من مظاهر الشرك مع الله إلا وأزالوه، ومنها الشرك في التسمية والتعبيد لغير الله ، وإن كان التعبيد لغير الله في الأسماء -دون اعتقاد حقيقتها- من نوع الشرك الأصغر، إلا أن فيها مجاهرة بهذا النوع من الشرك، ولذا نرى أن النبي قد غير أسماء الصحابة الذين كانت في أسمائهم نسبة التعبيد لغير الله، كعبد الرحمن بن عوف كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو أو عبد الكعبة، فسماه رسول الله بعبد الرحمن( )[13]، وكان اسم أبي هريرة في الجاهلية، عبد شمس -على الراجح- فسماه رسول الله بعبد الرحمن( )[14]، وعبد الرحمن بن صفوان بن قدامة التيمي كان اسمه في الجاهلية عبد العزى فسماه رسول الله عبد الرحمن( )[15]، وهكذا اسم عبد الرحمن بن العوام أخو الزبير بن العوام كان في الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن( )[16]، هذه نماذج من تغيير الأسماء التي عبدت لغير الله، ومن تتبع تراجم الصحابة يجد الشيء الكثير من هذا النوع.
وبعد هذا التمهيد جاء وقت بيان موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتعبيد في التسمية، فأقول وبالله التوفيق:
موقف الإسلام من انحرافات النوع الأول: وهو التعبيد للمخلوق في التسمية.
لا يجوز حذف المضاف إذا لم يدل عليه دليل أو قرينة، لأن في حذف المضاف بدون قرينة دالّة على الحذف مفاسد دينية، وأخرى دنيوية، ذلك أنّ حذف كلمة ابن من بين اسم الوالد وابنه، قد يشعر بأنهما اسم واحد، وتزداد هذه الشبهة في البلدان التي يتسمى أهلها بالأسماء المركبة مثل بلدان شبه القارة الهندية، فقد كثر فيها الأسماء المركبة من اسمين مستقلين كـ((حسن علي)) يسمون بهما رجلا واحدا، و((علي معاوية)) يسمون بهما رجلا آخر و(( علي أكبر)) ونحوها، وأكثرهم يركبون الأسماء من محمد واسم آخر كإبراهيم، ويحيى، وعيسى، وغيرها من أسماء الأنبياء وغيرهم، فيسمون بمحمد إبراهيم مثلا.
بينما يوجد في نفس المنطقة أسماء مفردة أيضا، فقد يسمون رجلا بـ((حسن)) والآخر بـ((عليٍ))، والثالث بـ((معاوية))، والرابع بـ((أكبر))ونحوها، وهكذا في أسماء النساء توجد أسماء مركبة كـ((خديجة كبرى)) تسمى بهما المرأة الواحدة، بينما توجد نساء تسمى بـ((خديجة)) والأخرى بـ((كبرى))؛ ففي هذه الحالة لا يعرف هل هذان الاسمان مستقلان يكون أحدهما للأب والآخر لمن ولد، أم هو اسم واحد مركب، فإذا ذكر المضاف -أعني((ابن)) بين الاسمين- زالت الشبهة وعرف أن ما قبل المضاف اسم للابن، وما بعده اسم مستقل يقع في محل المضاف إليه، وهو والده، وقد تحدث هذه المشكلة في الصكوك، والشهادات، والبطاقات الشخصية، ونحوها إذا لم يفصل بين الوالد والولد كلمة البنوة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا لم يفرق بين اسم الوالد وولده بكلمة ((ابن)) تقع شبهة دينية، وهي ما نحن في بيانها، كعابدة حسين، وعابد مصطفى، وساجد علي ونحوها، فإن كانا اسمين وحذف المضاف من بينهما، فلا بأس حينئذ في التسمية بكل منها لأنها من التسميات الحسنة، لكن المشكلة في حذف المضاف الذي هو التقليد المذموم، أشعر أنهما اسم واحد.
وإن كان كل من ((عابدة حسين، وساجد علي)) كذلك اسما مركبا، والمسمى به شخص واحد؛ فالتسمية بهذه الأسماء غير جائزة؛ لما فيها من نسبة العبودية لغير الله ، وقد نهى الشرع المطهر عن إظهار العبودية إلا لله ، وفي هذه الأسماء إظهار العبودية لغير الله، فهي لا تجوز. لقوله تعالى: ( )[17]، فلا يجوز لأحد أن يعبد غير الله، أو ينسب عبوديته لغير الله، فلا تجوز التسمية بعبد الرسول ولا عبد النبي، ولا عبد المحمد ولا عبد الأحمد، ولا عبد الحسين أو عابدة حسين، ونحوها مما فيها نسبة العبودية لغير الله، وإن كانت التسمية بذلك لأجل إظهار المحبة مع من تعبد له في التسمية فكذلك لا يجوز، لما فيه من الغلو، ولذا لا تجد في أسماء أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا غيرهم من السلف الصالح، أو أسماء ذريتهم، التعبيد للنبي ، أو التعبيد لأحد من أهل بيته، مع حبهم العظيم للنبي وأهل بيته ، فمحبتهم واجبة، لكنها تقدر بقدرها، لا أن تكون سببا للشرك مع الله . وقد قال النبي : ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)) ( ) [18]فالنبي منع من الغلو في شانه وبـيّن منـزلته، بأنه عبدُ الله ورسوله، فلا يصح عقلا ولا نقلا أن يتعبّد الرجل لعبد من عباد الله، ومن تعبّدَ له فقد خالف نصحه وإرشاده، وشابه النصارى في الغلو فهم يسمون أنفسهم بعبد المسيح، وهذا سمى نفسه بعبد الأحمد، أو عبد الرسول أو عبد النبي ونحوها.
وما استدل به بعض المخالفين من جواز التعبيد للنبي والرسول بقوله تعالى: ( )[19]، كما تقدم في ذكر الانحرافات المتعلقة بالتعبيد.
فاستدلال باطل من وجوه:
1- لم يقل به أحد في القرون الثلاثة المفضلة، ولذلك لم يُذكر هذا الاحتمال في أي كتاب من كتب التفسير المعتبرة، مع اتفاق أهل العلم قاطبة على أن نصوص الوحي تفسر على وفق فهم السلف الصالح.
2- أن الاحتمال الذي ذكره في قوله تعالى: من أن الضمير المتكلم فيه راجع إلى النبي يبطله قول الله : •• • ( )[20].
قال القرطبي -رحمه الله- في تفسير الآية: ((لا يجتمع لنبي إتيان النبوة وقوله: . أي جائزٌ أن يكونَ النبي يقول لهم: كونوا ربّانييّن...وقال في تفسير قوله تعالى: فحرّم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَ عبادا يتألهون لهم، ولكن ألزمه الخلقَ حرمتَهم)) ( )[21]. ففي الآية نفي صريح من الله أن يقول الرسول: كونوا عبادا لي. أو ينسب عبودية الناس إلى نفسه، بقوله: يا عبادي.
3- قول النبي : ((لا يقولن أحدكم عبدي، وأَمتي كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إِماءُ الله، ولكن ليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، و فتاتي)) ( )[22] يبطل زعمهم؛ لأن النبي منع السيد أن يقول لمملوكه: عبدي، مع أنه في الحقيقة عبد مملوك له، فكيف يمكن أن يقول هو لعباد الله الأحرار: (يا عبادي!) مع أنهم ليسوا مملوكين له ، ولا يعبدونه.
4- نسبة عبودية العباد إلى النبي ، ينافي مقصد بعثة الرسول ، وهو إخراج العباد من عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له، ولذا كان النبي يغيّر الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله ، كتغيير عبد شمس بعبد الرحمن، وعبد الكعبة بعبد الرحمن أيضا( )[23].
قال ابن الأثير -رحمه الله-: ((وبالجملة فكل ما في هذه الأسماء من التعبيد فلا شبهة أنها غُيِّرت في الإسلام، فلم يكن النبي يترك اسم أحدٍ: عبد شمس أو عبد غنم أو عبد العزى أو غير ذلك))( )[24].
5- استدل المخالف -حسب زعمه -بأحد الاحتمالين، ومعلوم أنه لا يصح الاستدلال بالاحتمالات عند وجود أدلة صريحة على نهي كل نبي أن يقول للناس: وقد نهى النبي أن يقول أحد: عبدي، وأمتي، وثبت أنه غير أسماء فيها التعبيد لغير الله كعبد الكعبة، وعبد شمس، بعبد الرحمن( )[25].
وإن قيل: إن معنى العبد الخادم؛ فيجوز أن يقول أحد لنفسه أنا خادم رسول الله ، ويسمي بذلك نفسه، فيقال له: صحيح أن من معاني العبد الخادم، لكن النبي غـيّر اسم عبد الكعبة( )[26] مع الجواز أن يكون للكعبة خادم، أو يلقب رجل بخادم الكعبة، لأن كلمة العبد يتضمن معنى العبادة التي فيها كمال الذل مع غاية المحبة، والعبادة لا يستحقها أحد دون الله ، فلا تجوز التسمية بالتعبيد لغير الله، وأما كلمة خادم؛ فلا تتضمن معنى العبودية من كمال الذل مع غاية المحبة؛ فيجوز هذا، دون ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــ
الهامش:
( )[1] صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 4/353(ح2035).
( ) [2]وقد كثر أمثال هذه التسميات بين عوام الناس في شبه القارة الهندية، ولربما سمع من عاشرهم، وجالسهم الشيء الكثير من هذا النوع.
( ) [3]العلي اسم من أسماء الله تعالى، ولا أدري هل يقصد به اسم الله تعالى؟ وهذا لا خلاف في جوازه، أم يريد بـه علي بن أبي طالب ؟ وهذا مما لا يجوز التسمية به، والظاهر أنه يريد الاحتمال الثاني؛ لأنه أورده تحت عنوان التعبيد لغير الله من النبي والرسول ونحوهما مما لا تجوز التسمية به، وهو يريد جواز التسمية بذلك.
( )[4] يُنظر: ((جاء الحق)) لمفتى أحمد يارخان ص: 303.
( )[5]سورة الزمر (53).
( ) [6]يُنظر: ((جاء الحق)) لمفتى أحمد يارخان ص:304.
( )[7] سورة البقرة (30).
( ) [8]سورة الحشر (23).
( ) [9]سورة الزخرف (59).
( ) [10]سورة طه (12).
( )[11]يُنظر: صفحة العنوان لكتاب(( تبريد الخاطر في توضيح ذكر الذاكر)) تصنيف عبد المقدس جلبي، الناشر: مكتبة روضة القرآن بشاور باكستان.
( )[12] سورة طه (12).
( )[13] يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر2/844 برقم (1447) وأسد الغابة لابن الأثير 3/475 برقم(3370).
( ) [14]يُنظر: المستدرك للحاكم3/580 برقم (6146)، وتهذيب التهذيب لابن حجر 12/237 برقم(8773)، وأسد الغابة لابن الأثير6/314 برقم(6326).
( )[15] يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر2/837 برقم(1429) وأسد الغابة لابن الأثير برقم(3338).
( ) [16]يُنظر:الإصابة لابن حجر4/289 برقم(9514) وأسد الغابة لابن الأثير3/475 برقم(3369).
( )[17] سورة الذاريات (56).
( )[18] صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب الأنبياء، باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم...6/583 (ح3445).
( ) [19]سورة الزمر (53).
( )[20] سورة آل عمران (79-80).
( ) [21]الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/186، و187.
( ) [22]صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة 15/8 (ح5835).
( )[23] يُنظر: المستدرك للحاكم3/580 برقم (6146)،و3/579 برقم(6141)، وأسد الغابة لابن الأثير6/314 برقم (6326) والاستيعاب لابن عبد البر 4/1769 برقم (3208)، وتهذيب التهذيب لابن حجر 12/237 برقم (8773).
( )[24] أسد الغابة لابن الأثير6/314 برقم (6326).
( ) [25]سبق نماذج من هذا النوع في بداية المبحث الثالث.
( )[26] يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر2/837، وأسد الغابة لابن الأثير3/475، والإصابة لابن حجر4/289.
انظر: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, تأليف: عبد الرزاق محمد بشر, ج2 ص750-754و 755-761.
الأربعاء 03 أبريل 2013, 12:40 pm