الانحراف الثاني: الإقسام على الله بغيره .
لقد ارتكب بعض الناس نوعا آخر من الانحراف في الحلف بغير الله؛ فيتجرؤون بالإقسام على الله بالمخلوقات كقولهم: اللهم إني أقسمتُ عليك بفلان، أو أُقسم عليك بصاحب هذا القبر، ونحوها، ويسمون هذا العمل: ((القسم على الله بالغير )) ( )[1]، ويقولون: هذا العمل جائز لا يؤدي إلى الحرام فضلا عن أن يؤدي إلى الشرك.
قال أحدهم في جواب سؤال: ((ما قصد بعض الناس من الحلف بالقبور، أو بأصحابها؟[قال] اعلم أنهم لا يقصدون بذلك حقيقة الحلف الذي هو اليمين، وإنما ذلك من باب التوسل والتشفع إلى الله بمن له منـزلة عنده والكرامة لديه، في حياتهم وبعد وفاتهم؛ لأن الله قد جعلهم أسبابا لقضاء حوائج عباده بشفاعتهم، ودعائهم، كأن يقول أحدهم: أقسمت عليك، أو أُقسم عليك بفلان، أو صاحب هذا القبر ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تؤدي إلى الحرام، فضلا عن الكفر والشرك))( )[2].
وقال آخر: ((أما القسم على الله بالغير من خلقه مثل: اللهم إني أقسم عليك أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي) فعن ابن عبد السلام( )[3]جواز ذلك في النبي –عليه الصلاة والسلام– دون غيره لأن الغير ليس بدرجته ))( )[4].
هذه بعض الانحرافات التي تتعلق بالحلف، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجنبنا من زلة الأقدام والأقوال، وأن يحفظ لنا أَيْمانَنا وجميع إِيْمانِنا، إنه ولي ذلك، وهو على كل شيء قدير.
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الإقسام على الله بغيره.
لقد فصل العلماء -رحمهم الله تعالى- هذا الموضوع تفصيلا يشفي العليل ويروي الغليل، وصرحوا بعدم جواز الإقسام على الله بالغير، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: ((الإقسام على الله بالأنبياء والصالحين، أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه( )[5]فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع، فيُرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النـزاع...وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات، أو سؤاله به، إما أن يكون مأمورا به -إيجابا أو استحبابا- أو منهيا عنه -نهي تحريم أو كراهة- أو مباحا -لا مأمورا به ولا منهيا عنه-.
وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة، أو ببعضها، فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها، لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن فهذا لا يقوله مسلم.
فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أَقْسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل [ويقسم] بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس...وسائر ما أقسم الله به في كتابه.
فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته وألوهيته، ووحدانتيه، وعلمه، وقدرته، ومشيئته، ورحمته، وحكمته، وعظمته، وعزّته، فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه.ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها، بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات( )[6]،وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك منهي عنه...
وإن قال قائل: بل أنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك( )[7]أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم.قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى فلا يُعبد، ولا يتوكل عليه، ولا يخشى، ولا يتقى، ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"( )[8] وقال: "لا تحلفوا إلا بالله"( ) [9]وفى السنن عنه أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"( )[10]؛ فـثبت أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، ولا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبيّ ونبي.
فسؤال الله تعالى بالمخلوقات، إن كان بما أقسم به وعظّمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك، والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم، كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر))( )[11].
وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- ((وأما الاستشفاع بالنبي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان -يقسم على الله بأحد من مخلوقاته- فهذا محذور من وجهين:
أحدهما: أنه أقسم بغير الله.
والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقا.
ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله تعالى: ( ) [12]وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله لمعاذٍ وهو رديفه: "يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟" قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟" قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "حقهم عليه أن لا يعذبه" ( ) [13]فهذا حق وجب بكلماته التامة، ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وتركُ تعذيبِهم معنى لا يَصْلُحُ أن يُقسَم به...
والإقسام على الله بحق فلان، !!فذلك محذور أيضا؛ لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟!( )[14]وقد قال : ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) ( )[15] ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه : يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك))( )[16]هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يقال: لا يجوز الإقسام على الخالق بغيره؛ لأن ذاك الإقسام يقتضي أن يكون المحلوف به أعظم من المحلوف عليه، ففي الإقسام على الله بالمخلوق رفع للمخلوق فوق منـزلة الخالق ، ومعلوم أن مساواة المخلوق بالخالق شرك، فكيف إذا جُعل فوقه وأعظم منه؟!
قال ابن القيم -رحمه الله-: ((إن الشيطان بلطف كيده يُحَسِّنُ الدعاءَ عند القبر وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار؛ فإذا تقرر ذلك عنده، نقله درجة أخرى، من الدعاء عنده إلى الدعاء به، والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه، أو يسأل بأحد من خلقه...
فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع( )في قضاء حاجته نقله درجة أخرى، إلى دعائه نفسه من دون الله، ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى، إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه، ويوقد عليه القِنْديل( )[18]، ويعلق عليه الستور، ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به، وتقبيله واستلامه والحج إليه، والذبح عنده ثم ينقله درجة أخرى، إلى دعاء الناس إلى عبادته، واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم)) ( )[19].
وأمّا العز بن عبد السلام -رحمه الله- الذي يرُوى عنه جواز الحلف بالنبي فلم يعمم القول في جميع الأنبياء والأولياء والمقبورين، مثل تعميم هؤلاء في جميع أهل القبور كما تقدم في بيان الانحرافات، وإنما يُنقل عنه جواز سؤال الله بنبيه فقط دون غيره، وهو صرح بأن الغير ليس بدرجته ، وقال بهذا القول، لاعتقاده -رحمه الله- أن توسل الأعمى في حديث الأعمى الذي تقدم في فصل التوسل كان بذات النبي ولم يكن بدعائه وقد أخطأ في هذا كما تقدم في فصل التوسل.
ثمّ إنه هو -رحمه الله- لم يقل بالإقسام على الله بنبيه، أو غيره من المخلوق، وإنما زعم جواز التوسل بذات النبي في الدعاء. وقد تبين أن توسل الأعمى لم يكن بذاته ، وإنما بدعائه ، وإلا لكان الصحابة من بعده يتوسلون بذاته بعد وفاته، ولم يثبت هذا، فدلّ أن التوسل كان بدعائه، ودعاؤه انقطع بوفاته .
قال ابن القيم -رحمه الله-: ((وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام: أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم وتوقف في نبينا ؛ لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث، وأنه لم يعرف صحة الحديث)) ( )[20].
وبعد هذا العرض اتضح أنه لا يجوز الحلف بغير الله ، وكذلك الإقسام على الله بغيره؛ لأن غير الله مخلوق، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، فكيف يجوز الإقسام على الخالق بالمخلوق؟! والله تعالى يقسم بما شاء، ومنع مخلوقَه أن يقسم بغير خالقه، فلا يجوز للمخلوق أن يتجرأ على ما منع منه.
ـــــــــــــــــــــ
الهامش:
( )[1] البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 45، وتسهيل البصائر لكفاية الله الداجوي ص: 84، و((اختلافي مسائل كاحل...)) لمحمد أشرف جشتي ص: 76.
( ) [2]((اختلافي مسائل كاحل...)) لمحمد أشرف جشتي ص: 76-77.
( ) [3]ابن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الشافعي، العلامة عز الدين أبو محمد ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسائة، وتوفي في مصر سنة ستين وستمائة. ينظر ترجمته في: فوات الوفيات للكتبي 2/350(287) هدية العارفين للبغدادي1م580، الأعلام للزركلي3/21، ومعجم المؤلفين لكحالة 2/162(7337).
( )[4] البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 45.
( ) [5]لعله يشير -رحمه الله- إلى قول منقول عن العز ابن عبد السلام -رحمه الله-.
( ) [6]كابن عبد البر، -رحمه الله- وغيره كما تقدم نقل الإجماع منهم.
( )[6] يشير إلى ما نقل عن العز بن عبد السلام -رحمه الله-.
( )[8] تقدم تخريجه في بداية المبحث الثالث من هذا الفصل ص: 708.
( ) [9]أخرجه النسائي في سننه كتاب الإيمان والنذور باب الحَلِف بالأمهات ص: 583 (ح3769) وقال الألباني: صحيح.يُنظر: صحيح سنن النسائي للألباني3/ 8-8 برقم (3778).
( ) [10]تقدم تخريجه في ص:708.
( )[11] مجموع فتاوى ابن تيمية 1/285-295.(بتصرف).
( ) [12]سورة الروم (47).
( ) [13]صحيح البخاري مع الغتح لابن حجر في كتاب الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار6/72 (ح2756)، وفي كتاب اللباس باب إرداف الرجل خَلف الرجل10/488(ح5967)، وكتاب الاستئذان باب من أجاب بِلَـَبَّـْيك11/73(ح6267) وفي كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه في طاعة الله 11/410 (ح6500) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب الدليل على من مات على التوحيد1/177(ح142) باختلاف في بعض الألفاظ.
( )[14] أي: لا يجوز إقسام على المخلوق بالمخلوق، فكيف يجوز الإقسام على الخالق بالمخلوق.
( ) [15]تقدم تخريجه في ص:708.
( ) [16]شرح العقيد الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: 294-297(بتصرف من بحث الشفاعة).
( )[17] أنجع: أي: أنفع. لسان العرب لابن منظور 8/467.
( )[18] القِنْديل: بالكسر المصباح من الزجاج. تاج العروس للزبيدي 15/636.
( )[19] إغاثة اللهفان لابن القيم1/ 396، ويُنظر: فتح المجيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: 199.
( ) [20]إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم1/396.
انظر: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, تأليف: عبد الرزاق محمد بشر, ج2 ص706-707و719-725.
الإثنين 01 أبريل 2013, 8:51 am