طريقة السلف الصالح في إثبات ونفي الأسماء والصفات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
طريقة السلف في إثبات ونفي الأسماء والصفات
أ‌- موقفهم من الإثبات
ب‌- موقفهم من النفي
ج- موقفهم فيما لم يرد نفيه أو إثباته .
أولا: موقفهم من الإثبات
تقدم في الدروس الماضية منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بأنهم يثبتون لله ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله  من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
وقد ذكر ابن القيم –رحمه الله – أن لإثبات الصفات طريقتين:
الأولى: ما جاءت به الرسالة فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء وحصل العلم اليقيني، ورفع الشك والريب فثلجت له الصدور واطمأنت به القلوب.
والثانية: دلاله الصنعة عليها فإن المخلوق يدل على وجود خالقه، وعلى حياته وعلى قدرته و على علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختياري مستلزم ذلك استلزاماً ضرورياً، وما فيه من الإتقان والأحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله، وما فيه من الإحسان يدل على رحمته خالقه...)).
ثانياً :موقفهم من النفي
طريقة السلف في النفي أنهم ينفون عن الله تعالى ما نفي عن نفسه ونفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم- مع اعتقاد إثبات كمال ضد النفي.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: (( وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء، فهو كما قيل : ليس بشيء، فضلًا عن أن يكون مدحًا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، ولهذا كان عامة ما وصفه الله به نفسه من النفي متضمنا كمال الحياة والقيام، كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم) [البقرة: ٢٥٥ ] فنفي السِنَة والنوم متضمن كمال الحياة والقيام،(ولا يئوده حفظهما) أي لا يثقله وذلك مستلزم لكمال القدرة،)) وكقوله: (ولا يظلم ربك أحدا) فنفي الظلم متضمن كمال العدل، وكقوله: (وما مسّنا من لغوب) متضمن كمال قدرته.
ومما يدل على أنه النفي المحض لا مدح قول الشاعر:
قُبَيّلَةٌ لا يغدرون بذمةٍ *** ولا يظلمون الناس حبة خردل، يقصد الشاعر عجزهم وضعفهم عن الظلم.
وقول آخر: ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد: ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، المراد عجزهم عن الشر.
والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الإثبات جاء -غالبا- مفصلا والنفي مجملا على خلاف طريقة أهل الكلام المذموم الذين يفصلّون في النفي ويقولون ليس بحسم ولا ينـزل ولا يتكلم ولا... ولا...
ومن أمثلة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). فأثبت الله إثباتا مفصلا إذ عين أفراد كل واحدة على التعيين وهو قوله( السميع البصير) فأثبت السميع والبصير، ونفي التمثيل نفيا مجملا.
والمثال في النفي المجمل قوله تعالى: (ليس كمثله شيء)وقوله: ( هل تعلم له سميا) فنفى سبحانه وتعالى المماثلة مطلقا والمسامات مطلقا ولم ينف ذلك في شيء معين كأن يقول: لا سمي له في علمه أو في استوائه أو لا مثل في محبته أو كلامه.
أما طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل كقولهم: ليس بمستوى على العرش ولا يغضب ولا ينـزل وليس بجسم ولا بصورة ولا شبح ولا جثة ولا لحم ولا دم، ولا شخص، ولا جوهر، ولا عرض، ولا بذي لون، ولا رائحة، ولا طعم، إلى آخر ما يقولون...
وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه ففيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف -وإن كنت صادقا- وإنما تكون مادحا إذا أجملت في النفي وفصلت في الإثبات بأن قلت: لا أحد من رعيتك يساويك، وأنت الكريم السخي الشجاع و...
فإن قيل: فما رأيك في قوله تعالى: ( لم يلد ولم يولد) أليس هذا من باب النفي المفصل لأنه نفي صفة معينة؟
قلنا: بلى هو من النفي المفصل. لكن هذه الآية خرجت عن القاعدة والأغلبية –في أن طريقة القرآن هو النفي الإجمال- لسببين:
1- أن اليهود والمشركين نسبوا الولد إلى الله فرد الله عليهم ونفي هذه الصفة بعينها.
2- أن الولد صفه كمال في المخلوق فنفيت لئلا يتولهم أن الله متصف بها.
ومثل هذا يقال هنا يقال في قوله تعالى: (لا تأخذه سنة ولا نوم) في آية الكرسي وأمثالها من الآيات ففيها رد على اليهود الذين نسبوا لله السِنَة والنوم.
ومن جهة أخرى يقال: أريد به توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال، فنفي السنة والنوم إثباتا لكمال حياته وقوميته وإحاطة علمه وكمال قدرته.
وإن قيل ما رأيك في قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين) وقوله تعالىولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) أليس هذه الآيات من باب إثبات المجمل على عكس ما ذكرتموه؟
فنقول: بلى ولكن هذا خرج عن القاعدة على إرادة تنويع في طرق الاستدلال. لأن الكمال في الاستدلال في طريقتين: تفصيلي: وهو المعول عليه غلبا. وإجمالي: ويراد به التنويع لا قاعدة.
خلاصة ما تقدم
أن المتأمل في طريقة القرآن فيما يثبت لله من الصفات وما ينفى عنه يجد أن ما يثبت لله تعالى يأتي في الغالب مفصلا، وما ينفى عنه يأتي في الغالب مجملا ولا يأتي مفصلا إلا لحكمة وفائدة كشيوع اعتقاد بعض الناس ثبوت الصفة المنفية لله، وفي هذه الطريقة التي سلكها القرآن فوائد وحكم كثيرة.
فالتفصيل في صفاته المثبتة يعطى كمالا في المدح والثناء لا يعطيه الإجمال لأنه كلما كثر الأخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه.
والإجمال في الصفات المنفية هو الأسلوب الأمثل للمدح لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنـزيه, فإن تفصيلها لغير سبب يقتضى فيه سخرية وتنقص للموصوف.
فالنفي المفصل- بدون سبب- قبيح في حق المخلوق فهو في حق الخالق من باب أولى ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم, شجاع, محنّك إلى غير ذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم الثناء لأنك فصلت في الإثبات، ولو قلت: أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب لا تليق به لعُدّ ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه.
النفي نوعان:
1- ممدوح: وهو ما تضمن كمال ضد المنفي بأن دل على معان وجودية كمالية تليق بجلال الله وعظمته مثال قوله تعالى: (ولا يظلم ربك أحدا) لكمال عدله. وقوله تعال: (وما مسنا من لغوب) لكمال قدرته. فالنفي الذي جاء به القران يتضمن كمال ضد المنفي.
2- غير ممدوح: وهو النفي المحض المجرد ويعبر عنه بالعدم، وهو ما لا يتضمن ثبوتا لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع, ومن هنا يعرف الفرق بين الصفات السلبية التي ورد بها النص وبين الصفات السلبية التي أحدثها المعطلة النفاة فإنه في الحقيقة لم يثبتوا إلها محمودا بل ولا موجودا.
ثالثاً: موقف السلف مما لم يرد نفيه ولا إثباته
وأما موقف أهل السنة مما لم يرد فيه النفي أو الإثبات، فيقال أن النفي توقيفي كالإثبات، فما لم يرد نفيه فلا ينفى، كما أنه لا يثبت ما لم يرد إثباته.
فما لم يرد نفيه ولا إثباته فهو من الألفاظ المجملة فلا يصح استعماله في الأسماء والصفات، وأما في الإخبار فمنعه بعض السلف[ كما في(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2/]، وأجازه الجمهور بشرط أن يستفسر المراد به ، فإن كان حقا يليق بالله عز وجل قٌبِل، وإن أرد معنىً لا يليق بالله وجب رده [انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (2/7)، و (1/296-299) ومجموع فتاوى ابن تيمية (12/114)].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: ((وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا ردّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، ومعلوم أنه ليس في النصوص نفي الجهة ولا الحيَز، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم...))
فيقال لمن نفي الجهة أتريد بالجهة:
الجهة الموجودة المخلوقة؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات.
أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أنه الله فوق العالم مباين للمخلوقات.
وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟. فهذا حق.
أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات فهذا باطل.
وكذلك لفظ الحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر من ذلك.
وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها فهو كما قال أئمة أهل السنة: فوق سماواته على عرشه بائن عن خلقه .[ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/41-42 التدمرية].

موضوع ممتاز جدا
ينبغي الانتباه إلى مثل هذه الموضوعات