بسم الله الرحمن الرحيم
النقل الصحيح -متواترا كان أو لم يكن، وسواء وافقه العقل أو لم يوافقه- يفيد العلم اليقيني فيجب قبوله
يجب على المسلم قبول النقل الصحيح وافقه العقل أو لم يوافقه( )، وأن لا يقدم العقل على النقل؛ لأن الرسول كان أعقل الناس على الإطلاق، ومع ذلك لم يحصل له الهدى بمجرد عقله الكامل بل بالوحي المنـزّل، قال تعالى:[قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلىّ ربي] [سبأ: ٥٠]، فكيف يحصل لغيره الاهتداء بالعقل دون النقل.
وقد كان في العرب دهاة وأذكياء، ولكن لم تقم الحجة عليهم بعقولهم، حتى أرسل الله رسوله بالهدى والوحي المنـزل، قال الله تعالى:[وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا] [الإسراء: ١٥].
والخبر الصحيح يفيد العلم اليقيني -سواء كان متوترا كالقرآن وبعض الأحاديث، أو لم يكن متواترا كأكثر الأحاديث-.
ولو كان الخبر الذي جاء عن المغيبات -كأمور يوم الآخرة وما يتعلق بالأسماء والصفات - لا يفيد العلم واليقين لما صح إيمان المؤمن، بل كانوا كالكفار الذين يظنون ظنا كما قال الله تعالى عنهم:[وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين] [الجاثية: ٣٢] ولكن المؤمنون يوقنون بالآخرة كما قال تعالى:{وهم بالآخرة يوقنون} [البقرة: ٤] وما جاء يقينهم هذا إلا عن جهة الخبر لأن المغيبات -كأمور القيامة والأسماء والصفات- لا مدخل للعقل في تفاصيله، ولا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح.
ويظهر التعارض بين العقل والنقل لأحد الأمور الأربعة:
1- الظن بأمر أنه معقول وهو ليس بمعقول(كأسماء الله وصفاته)
2- الظن بما لم يصح نقله أنه منقول(كالأحاديث الموضوعة، والمردودة).
3- الظن بأن الشارع أراد كذا وهو لم يرده(وهو تأويل الباطل).
4- عدم التفريق ما يعرف بالعقل ولا يستطيع العقل معرفته(كالمغيبيات الشرعية).
وقالت المبتدعة إذا تعارض العقل والنقل، ولا يمكن الجمع بينهما ولا رفع الاثنين معا؛ لأن في ذلك جمع بين المتناقضين أو رفع الضدين معا وهذا محال، فلابد أن نقدم أحدهما على الآخر، والعقل أصل لأنه دل على أن دلالة النقل مقبولة ولو لا هو ما قبل النقل، فإن قدمنا النقل عند التعارض بطل الأصل، فبقي أن نقدم العقل على النقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: هذا التقسيم باطل من أصله، بل التقسيم الصحيح أن يقال: إذا ظهر تعارض دليلين سمعيين أو عقليين أو أحدهما عقلي والآخر نقلي، فإما يكونان قطعيان أو أحدهما قطعي والآخر ظني.
أما الدليلان القطعيان من الأنواع الثلاثة فلا يمكن أن يتعارضا أصلا؛ لأن القطعي هو ما يستلزم مدلوله قطعا فلو تعارضا للزم جمع النقيضين وهذا محال.
وإن كان أحدهما قطعي والآخر ظني سواء من أي نوع كان القطعي قدم القطعي.
وإن كانا المتعارضان ظنيان قمنا بالترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما سواء كان عقليا أو نقليا.
(وأما قول القائل: إن العقل أصل النقل) فليس بصحيح.
لأنه إما يريد أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر، أو العقل أصل في علمنا به.
والأول باطل ولا يقول به عاقل، لأن ما هو ثابت في نفس الأمر لا يتوقف ثبوته بعلمنا بصحته، فهو ثابت سواء علما صحته ثبوته أم لا.
وما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صحته أم لا، وسواء صدقه الناس في ذلك أو كذبوه، وآمنوا به أولا فهو ثابت في نفس الأمر ،كما أن صفات رب العالمين ثابتة له سواء علمنا ذلك أو لا، وسواء آمن بها الناس أو نفاها عنه النافون، فما هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا ذلك أو لم نعلم، وسواء قبله عقولنا أو لا.
وإن قال: إن العقل أصل في علمنا به ودليل على صحته.
فيقال له: أتريد بالعقل الغريزة التي هي في الإنسان؟ أو تعني بالعقل علوم الإنسان الحاصلة بتلك الغريزة؟ ولا يصح إرادة العقل بالغريزة لأن تلك الغريزة ليست علما حتى تعارض السمع.
وإن قال: أردت بالعقل العلوم الحاصلة بتلك الغريزة.
فيقال: ليست كل العلوم النقلية ثابتة بالعقل حتى يكون هو أصل لها، بل كثير من العلوم حاصلة بالحس كالمعجزات وغيرها، فعلم أن العقل ليس أصلا للنقل لا بمعنى توقف السمع بالعلم عليها، ولا بمعنى ثبوت النقل في نفس الأمر.
ومن وجه ثاني يقال: العقل إما يكون عالما بصدق الرسول وما يقوله أو لا؟
فإن لم يكن عالما بصدق الرسول وصحة ما يقوله فلا يعارضه؛ لأن المعقول إن كان معلوما فلا يعارض المجهول -وهو صدق الرسول هنا- وإذا كان مجهولا فالمجهول لا يتعارض مع المجهول أصلا.
وإن كان العقل علِم بصدق الرسول يلزمه البتة أن يقر بصحة ثبوت ما يقوله في نفس الأمر وإلا نقض إنكارُه لصحة خبره تصديقَه للرسول.
ومن هنا يقال: لو قدر تعارض العقل والنقل قدم النقل وجوبا، لأن العقل صدّق الشرع (النقل) ومن ضرورة تصديقه قبول أخباره.
ومن هنا قيل: يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول، ومعاني كلامه ثم يخلي بينك وبينه، وقيل : العقل سلطان ولّى الرسول ثم عزل نفسه.
ويتضح هذا بمثال خارجي: فمثلا إذا صدّق رجلٌ مهارة الطبيب وزكّاه، وشهد لعلمه في باب الطب، ثم جاء الخلاف بينه وبين ذلك الطبيب في مسألة من مسائل الطب، فسيقول له الطبيب: أنت زكيتني، وشهدت لي بأني حاذق في باب الطب، وهذا من تخصصي وليس من تخصصك، فالقول في باب الطب هو قولي، كان كلام الطبيب صحيحا، ودعوى الرجل باطلة.
فهكذا شهد العقل للرسول بأنه صادق فيما يخبر، فإذا خالفه فيما أخبر الرسول من أمور لا سبيل للعقل إلى معرفته كصفات الله عز وجل أو أمور الآخرة ونحوها كان قول الرسول صحيحا راجحا مقبولا ودعوى العقل باطلة.
ويقال من وجه ثالث: إن تقديم العقل على النقل يتضمن قدح العقل والنقل جميعا.
وذلك لأن العقل شهد للنقل أنه أعلم منه ولذلك سلم نفسه له وقبل قوله، ثم إذا قدم العقل نفسه عليه وحكم عليه، فهذا قدح في شهادته، وأنه كان على الخطأ في شهادته، وإذا أبطل شهادة بطل قبول قوله، فهذا قدح في نفسه وقدح في النقل معا.
ويقال من وجه رابع: إن الله كمّل دينه ولم يتركه بحاجة إلى غيره، قال تعالى:{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}[المائدة: ٣] فلو كان الدين في حاجة إلى شيء سوا الدين( النقل) لما كمُل وكان ناقصا، قال تعالى:{أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون}[العنكبوت: ٥١] فلا حاجة لغير النقل في الدين، فضلا أن يكون هو معارضا للنقل.
وغاية ما ينتهي إليه مدعي التعارض العقل والنقل هي أحد الأمور الأربعة:
1- تكذيب النقل وجحوده، وهؤلاء خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم.
2- اعتقاد أن الرسول خاطبوا الناس أمورا لا حقيقة لها أصلا بل تخيلوا أشياء ومثلوها للناس كالحقيقي المحسوس، وهؤلاء أصحاب التخييل هم ثلاث طوائف منهم من سلك هذا المسلك في الأمر والنهي وهم الباطنية، ومنهم سلكوا في باب الخبر دون المعاد وهم أغلب المتكلمين، ومنهم من سلك في باب الخبر كليا وهم الفلاسفة والملاحدة منكري المعاد الجسماني.
3- اعتقاد تأويلها وصرفها عن حقائقها بالمجازات والاستعارات ونحوها وهم أصحاب التأويل، وليس لديهم ضابط حتى يعرفوا ما يؤول وما لا يؤول.
4- اعتقاد أن مراد النصوص لا يعلمها إلا الله، فيعرضون عن فهم النص. وهم اللاأدرية المفوضة، وهؤلاء مهدوا الطريق إلى القول لأهل الإلحاد والزندقة الذين يأخذون بالعقول ويتركون النصوص بشبهة أن النصوص لا يَفهم معناها إلا الله تعالى.
والحق خلاف ذلك حيث أن الله أمر عبادة أن يدبروا كتابه وفهم معانيه، قال تعالى:[أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت ءاباءهم الأولين] [المؤمنون: ٦٨]فإذا لا يفهمون معناه – على حد زعمهم- فكيف يطلب منهم تدبير آيات القرآن.
الأحد 22 مايو 2011, 11:38 am
