المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة.
وهذه المرتبة هي أعلى المراتب وأفضلها، ويشترط لأهل هذه المرتبة الاستطاعة والقدرة لإزالة المنكر باليد، وأن لا يترتب عليه فساد أعظم من المنكر الموجود.
وأهل هذه المرتبة:هم الولاة الذين لهم قدرة على رعاياهم بتنفيذ أوامرهم ونواهيهم بقوة اليد، والإجبار على العمل المراد.
ولا أقصد بولي الأمر الحاكمَ والسلطان فحسب، وإن كان الحاكم يدخل في هذه المرتبة دخولاً أوّلياً، بل المراد به كل من له ((تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى))( )[1].
فيدخل فيه كل من له رعية وهو مسؤول عند الله عن رعيته، كما قال النبي : ((كلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، الإمام راعٍ وهو مسؤلٌ عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعيةٌ، وهي مسئولةٌ عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته،...فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته))( )[2].
والولاية تنقسم إلى قسمين:
1- ولاية خاصة: وهي ولاية الأب على أولاده الصغار وغيرهم في العقود والتربية والتعليم ونحوها.
2- ولاية عامة: وهي ولاية الإمام على الرعية، وقد تنبثق عنها ولايات متعددة؛ لأن رئيس الدولة لا يستطيع أن يقوم بمفرده بتنظيم جميع أمور الدولة، فلا بد له من أعوان يساعدونه في إدارة شؤون البلاد، ورعاية مصالح الشعب؛ لأن الإمامة ((موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا))( )[3]، فمن أهم مهامه حراسة الدين، وهذه الحراسة تكون بـ((الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله))( )[4].
ومعالجة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة عن طريق ولاة الأمر يتم بالطرق الآتية:
أولاً: منع المظاهر الشركية، والبدعية التي هي من الغلو والشرك.
إن قباب القبور، وتماثيل القادة ومجسمات الأبطال وغيرهم، كلها أمورٌ ينبغي تغييرها باليد لمن له القدرة على ذلك؛ لأن كل هذه الأشياء سبب وذريعة للانحرافات التي تتعلق بتوحيد العبادة؛ فيجب على الولاة أن يمنعوا من إنشاءها، وإزالة ما بُنِيَ منها.
ولقد قام إمام ولاة أمور المسلمين، وقائد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، محمد بن عبد الله بهدم وكسر التماثيل، وأمر بطمس الصور، وتسوية القبور العالية عن الأرض، وامتثل أصحابه -رضي الله عنهم- أَمْرَه في حياته، وبعد وفاته ، معالجةً للانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة.
عن ابن مسعود قال: دخل النبي مكة يوم الفتح وحَوْلَ البيت ستون وثلاثمائة نُصُب، فجعلَ يَطعنُها بعود في يده، ويقول: ( )[5]، ( )[6]))( )[7].
وفي الأثر أن عثمان بن عفان خرج فأمر بتسوية القبور، فسويت، إلا قبر أم عمرو ابنة عثمان،فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا:قبر أم عمرو( )[8]فأمر به فسُوِّيَ ( )[9].
وقال أبو الهياج الأسدي( )[10]: قال لي علي بن أبي طالب: (( ألا أبْعثُك على ما بعثني عليه رسول الله ، أن لا تدع صورة إلا طمسْتَهَا،ولا قبراً مشرِفاً إلى سوِّيْـتَهُ))( )[11].
هذه نماذج من إنكار المنكر باليد، ومعالجة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة، والإنكار باللسان لا يكفي في مثل هذه المواضع، لأن المطلوب إزالة هذه الأسباب المؤدية للانحرافات العقدية، أما من ليس له قدرة على الإنكار باليد، فيغيِّرُه بلسانه، وذلك بالبيان، ورفع الأمر لمن له القدرة على التغيير باليد، وهم الحُكَّام.
وليس المراد بالقدرة هنا القوة الجسمانية، بأن يستطيع إنكار المنكر ببدنه وجسمه، ولو أدى إلى الفتنة، بل المراد القدرة الشرعية التي أعطيت لولاة أمور المسلمين، ويستطيعون بها إنكار المنكر باليد حيث أوجب الله على المسلمين طاعتهم في معروف.وإنكار المنكر من أهم مهامهم؛ لأن الإمامة والخلافة-كما تقدم- ((موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا))( )[12].
وما يتعلق بولي الأمر الخاص في هذا الجانب هو: أن يمنع باليد كلَّ من له عليه ولاية، من الإنفاق في بناء القباب، وشراء الصور التذكارية للأبطال والقادة، وتعليقها في المجالس والبيوت، وشراء صور النساء المغنيات والممثلات، وصور نجوم الكرة وغيرها، أو صورة الرجل نفسه وأقاربه أحياء وأمواتا، وأن يطمس الولي ما وجد من هذه الأشياء عند من يتولى أمرهم، وكذا يسوي القبور المرتفعة عن الأرض لمن يستطيع تسوية قبورهم -ممن يلي أمورهم- من دون أن يحدث فتنة عظمى من المصلحة المرجوة.
ثانياً: منع أصحاب الأديان الباطلة، والفرق المنحرفة من نشاطهم الدعوي.
إن من أنجح سبل معالجة الانحرافات التي تتعلق بتوحيد العبادة، منع أصحاب الأديان الباطلة، والفرق المنحرفة من نشاطهم الدعوي؛ لأن خطرهم عظيمٌ على الإسلام وأهله.
ويكون تغيير هذا المنكر باليد واللسان معا، مع إنكاره بالقلب، فيقوم العلماء والدعاة بتحذير الشعب منها، والرد على تلك الأديان والفرق، وبطلان شبهاتهم وآراءهم، ويقوم ولي أمر المسلمين أومن ينوب عنه في الدولة بإغلاق مكاتبهم، وجمع نشراتهم وإتلافها، أو بغير ذلك مما يراه مناسبا لتغيير هذا المنكر.
عن جابر بن عبد الله( )[13]- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : من لكعب بن الأشرف( )[14]، فإنه آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة( )[15]: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم...فقتلوه ثم أتوا النبي فأخبروه( )[16].
ففي الحديث دليل على أن كل من يسيء لشعائر الإسلام، بأن (يذكر الله، أو كتابه بسوء أو يطعن فيه أو يحرفه، أو يذكر رسول الله بسوء أو تكذيب له أو ازدراء، أو يذكر الإسلام بسوء كالتعرّض له بذم أو قدح فيه( )[17]) يجب على ولي أمر المسلمين أن يمنعه من ذلك بما يراه مناسبا، من حبس، وتأديب وغيره.
ولما ظهر الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة لدي بعض الناس حيث زعموا أُلُوهية علي بن أبي طالب أمر بإحراق قوم منهم( )[18]، وقال فيهم:
إني إذا رأيت أمراً منكراً *** أوقدت ناري ودعوت قنبراً( )[19].
ومما يتعلق بالولي الخاص في هذا الجانب هو: القيام بمراقبة من يلي أمورهم من الكبار والصغار في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وحركاتهم، وهل تأثروا بغيرهم من الفساق والمنحرفين أم لا؟ ويمنعهم بقوة اليد من الانضمام إلى هذه الفرق والأديان، والمشاركة في حفلاتهم، ونواديهم، وكذا يمنعهم بقوة اليد مِنْ أن يَقْتَنُوا شيئا من كتبهم ومسلسلاتهم مما يمس الدين والعقيدة الإسلامية بسوء، أو يشكك في قيم الدين وأصوله.
وهكذا نستطيع أن نقوم بمنع الانحرافات، ونعالج كثيرا من المنكرات، وبالأخص ما يتعلق منها بتوحيد العبادة، والله ولي التوفيق.
ثالثا: منع أدعياء الغيب من السحرة والكهان والمنجمين وغيرهم.
إن من أبرز سبل معالجة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة وغيرها، قيام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بمنع أدعياء علم الغيب من السحرة والكهان والمنجمين وغيرهم، من أعمالهم التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل، ويضللون بها الشعب المسلم، ويتسببون بها في إشراكهم بالله العظيم، ويوقعون بها بينهم العداوة والبغضاء, وغيرها مما لا يرضي الله ولا يأتي للمجتمع إلا بالشر.
وما يتعلق في هذا الجانب بولي الأمر الخاص هو: منع من يلي أمورهم من الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين وأدعياء علم الغيب، وعليه أن يزيل ما يراه من آثار وعلامات السحر والكهانة وغيرها كالطلاسم والتمائم والجداول ونحوها، وعليه أن يمنعهم من إعطاء الأموال للمنجمين والمشعوذين، ويمنع هؤلاء الدجاجلة من الدخول إلى البيوت والنساء والأطفال.
وبهذه الطريقة وأمثالها، يستطيع المجتمع الإسلامي أن يعالج الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة، من السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم وغيرها.
رابعا: منع الكتب والمطبوعات المخالفة للعقيدة ووسائل الإعلام المضللة.
إن من أهم سبل معالجة الانحرافات عموما، وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خصوصاً قيام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بمنع المطبوعات المنحرفة، والوسائل الإعلامية المضللة، لأن خطرها على أفراد المجتمع أعظم من كل شيء، وخاصة على الجيل الناشئ.
كما أن على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن لا يتركوا المستوردات التي تسبب الانحرافات العقدية، وأن يمنعوها من الدخول إلى البلاد، ويتلفوا ما دخل منها، لأنها أضر بالمجتمع الإسلامي من المسكرات والمخدرات وغيرها من الأشياء الهدامة التي تفسد الضروريات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال.
قال ابن القيم -رحمه الله-: ((الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل يجب محقُها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها))( )[20].
وقال -رحمه الله-: ((والكتب المشتملة على الكذب والبدعة، يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر؛ فإن ضررها أعظم من هذه))( )[21].
وما يتعلق من هذا الجانب بولي الأمر الخاص هو: مراقبة من يلي أمرهم، ومنعهم من اقتناء الكتب المشككة في الدين، ومتابعة البرامج المضللة عن الدين عبر وسائل الإعلام المختلفة من الإذاعة والتلفاز والقنوات الفضائية و(الإنترنت)وغيرها، وأن يتلف ما يجده من تلك المضللات في حوزة من يتولى عليهم.
خامسا: منع علماء السوء من نشر البدع.
إن خطر السياسيين العلمانيين، ورؤساء القبائل الجهلة بالدين عظيم على المجتمع الإسلامي؛ لأن الناس يتبعونهم في أفعالهم وأقوالهم وعاداتهم، لكن أعظم من ذلك خطر علماء السوء من المبتدعة والمرتزقة بالدين؛ لأنهم يروّجون البدع في ثوب الإسلام، ويزينونها للعوام بالفضائل والأجور؛ فيأكلون أموالهم باسم الدين، والعوام يحسنون الظن بهم فيقتدون بهم ويمتثلون أوامرهم، فعلى رجال الدولة الإسلامية الممثلين في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يمنعوا هؤلاء كلهم عن نشر البدع والانحرافات بين الناس.
قال الماوردي( ) [22]-رحمه الله-: ((إذا وَجَد (المحتسب) من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله، من فقيه أو واعظ، ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل، أو تحريف جواب، أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله، وأظهر أمره لئلا يُغتر به، ومن أشكل عليه أمره، لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار، فقد مرّ علي بن أبي طالب بالحسن البصري( )[23]وهو يتكلم بالناس، فاختبره، فقال له: ما عماد الدين؟ فقال: الورع، قال: فما آفته؟ قال: الطمع، قال: تكلم الآن إن شئت.
وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولا خرق به الإجماع، وخالف فيه النصوص، وردّ قوله علماء عصره أُنكر عليه وزُجر عنه، فإن أقلع وتاب، وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق))( )[24].
وما يتعلق بولي الأمر الخاص في هذا المجال هو: أن يحذّر من يلي أمورهم من خطر هؤلاء الأئمة المضلين، من علماء السوء والرهبان، ويمنعهم من مرافقتهم وموافقتهم في آراءهم وأفعالهم لأنهم لا يأتون لهم بخير.
وفي الحديث ((مثل الجليس الصالح و السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يُحذِيَـك( )[25]، وإمـا أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة))( )[26].
سادسا: منع المؤسسات غير الإسلامية من الدعوة إلى الانحرافات.
إن من خير سبل معالجة الانحرافات عموما، وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خصوصا، أن يَمْنع الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر المؤسساتِ الأجنبية من نشاطهم الدعوي إلى الانحرافات؛ لأن كثيراً من المؤسسات الأجنبية التي تعمل في البلدان الإسلامية، تخرج عن المهام التي تم التعاهد معهم عليها؛ فتدعو إلى الانحرافات العقدية وغيرها.
قال الله تعالى: • • ( )[27].وقال تعالى: • ( )[28].
وقد تقوم المؤسسة الأجنبية بالدعوة إلى الأديان الباطلة، عن طريق إلقاء المحاضرات تحت أستار النوادي الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية ونحوها، أو عن طريق فتح المعاهد التعليمية للّغات الأجنبية، فتقوم بـبث الشُبهات الإلحادية, وتشكيك الدارسين في الديانة الإسلامية، أو عن طريق المجال الصحي، فتعطي المريض وهو على سرير المعالجة كتبَ التنصير ونحوها؛ لاصطياده في شبكة الانحرافات.
فهذه الأمور كلها تنافي الشريعة الإسلامية، وقيمها الأصيلة؛ فيجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن يقوموا بالاحتساب على هذه المؤسسات، وأن يمنعوها من تلك الممارسات التي تتسبب في الانحرافات عموما، وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خصوصا.
وأما ما يتعلق بولي الأمر الخاص في هذا المجال هو: أن يتعّهد مراقبة من يلي أمورهم، حتى لا يقعوا في شبكة المتربصين بأُمّتنا الدوائر، ويمنعهم من متابعة برامجهم المضللة، ويكون المنع بالنصح والإرشاد، وقوة اليد إذا لم ينفع النصح والتوجيه، نسأل الله تعالى أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله ولي التوفيق.
سابعا: منع المسلمين من ارتكاب البدع الزمانية والمكانية.
إن من أبرز سبل معالجة الانحرافات التي تتعلق بتوحيد العبادة أن يقوم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بمنع الناس من ارتكاب البدع الزمانية والمكانية؛ لأن البدع خطرها عظيم على أفراد الأمة؛ فيجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يقوموا بمنع المبتدعة من ارتكابهم البدع، وخاصة ما يرجع على الأمة بأضرار اجتماعية، وأخلاقية، واقتصادية، كبدعة المولد والاحتفال بها، والاحتفالات بالمشاهد والأضرحة وغيرها من البدع التي لا دليل عليها إلا أحاديث موضوعة، أو ضعيفة واهية لا تصح الاحتجاج بها.
وعلى ولي الأمر الخاص أن يمنع من يلي أمورهم من المشاركة بالنفس والمال والرأي في هذه البدع والانحرافات التي تتعلق بتوحيد العبادة وغيره.
هذه عدة طرق مما يناط بولي الأمر العام والخاص، لمعالجة الانحرافات عموما، وما تتعلق منها بالعقيدة خصوصا، وما يتعلق بتوحيد العبادة على الأخص، وإذا أخذها المعنيّون بعين الاعتبار، ستعالج-إن شاء الله تعالى-كثيراً من الانحرافات التي تهدد أفراد الأمة الإسلامية في جانب توحيد العبادة.والله ولي التوفيق وعليه التكلان.
الهوامش:
( ) [1]التعريفات للجرجاني ص:310، والدر المختار مع حاشية رد المحتار لابن عابدين كتاب النكاح باب الولي3/60.
( )[2] مسند أحمد2/121وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين يُنظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط10/220(ح6026).
( )[3] الأحكام السلطانية للماوردي ص: 29.
( ) [4]الأحكام السلطانية للماوردي ص:391, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 284.
( )[5] سورة الإسراء(81).
( ) [6]سورة سبأ(49).
( ) [7]صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟8/20(ح4286).
( ) [8]أم عمرو: هي ابنة عثمان بن عفان زوجة سعيد بن العاص –رضي الله عنهم- توفيت في حياة أبيها كما يعلم من رواية عبد الرزاق في مصنفه3/504، كتاب الجنائز باب الجدث والبنيان رقم(6489)، وتاريخ دمشق لابن عساكر69/39.
( )[9] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجنائز، باب في تسوية القبر4/560رقم(11906)، وعبد الرزاق في مصنفه3/504، كتاب الجنائز باب الجدث والبنيان رقم(6489)وقال الألباني سنده صحيح يُنظر: تحذير الساجد له ص: 118.
( )[10] أبو الهياج :هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي، تابعي ثقة. تهذيب التهذيب1/508, ومعرفة الثقات للعجلي بترتيب الهيثمي والسبكي2/435، رقم2281.
( ) [11]صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر7/40(ح2240).
( ) [12]الأحكام السلطانية للماوردي ص: 29.
( )[13] جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري أحد المكثرين عن النبي شهد تسعة عشر غزوة مع النبي ، كُفَّ بصره في آخر عمره مات سنة77هـ . يُنظر: الإصابة1/213 رقم (1026) والاستيعاب لابن عبد البر2/220 رقم (286).
( ) [14]كعب : هو ابن الأشرف الطائي من بني نبهان، شاعر جاهلي، كانت أمه من بني نضير وكان سيدا في أخواله، يقيم في حصن له قرب المدينة ما زالت له البقايا إلى اليوم، أدرك الإسلام ولم يسلم، وأكثر من هَجْوِ الرسول وأصحابه وتحريض القبائل عليهم، أمر النبي بقتله فقتل قرب بيته.ينظر: تاريخ الطبري2/3وتاريخ ابن الأثير2/53.
( )[15] محمد: هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي ، أحد خمسة الذين قتلوا كعب بن الأشرف، توفي عام43هـ وصلى عليه مروان بن الحكم.ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر3/ 1377رقم2344, وأسد الغابة لابن الأثير5/106رقم4768.
( ) [16]صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف 7/420ح(4037).
( )[17] الأحكام السلطانية للماوردي ص: 258، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 158.
( ) [18]يُنظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب حكم المرتد والمرتدة12/334(ح6922).
( ) [19]قال ابن حجر: وهذا سند حسن ينظر: فتح الباري له12/338عند شرح حديث رقم6922، وقنبر اسم غلام لعلي ابن أبي طالب .
( ) [20]الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص: 275.
( ) [21]المرجع السابق ص: 277.
( ) [22]الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي توفي في بغداد، من تأليفاته الأحكام السلطانية، وقوانين الوزارة وغيرها.يُنظر: السير للذهبي18/64ومعجم المؤلفين لكحالة 2/499رقم9931.
( )[23] حسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار مولي زيد بن ثابت، البصري ولد في خلافة عمر وتوفي110هـ كان أفصح أهل البصرة، وأعبدهم. يُنظر: الثقات لابن حبان2/69 (509)، وتهذيب التهذيب لابن حجر2/243(1297).
( ) [24]الأحكام السلطانية للماوردي ص: 401.
( ) [25]يُحْذِيَكَ: أي يُعْطِيك.النهاية لابن الأثير 1/351، ولسان العرب2/373باب الحاء.
( ) [26]صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب الذبائح والصيد، باب المسك9/816(ح5534)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين16/394(ح6635).
( )[27] سورة البقرة(109).
( ) [28]سورة البقرة(120).
الموضوع مأخوذ من كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. تأليف أبي سعيد عبد الرزاق بن محمد بشر (ج1 ص:176-188)
السبت 28 ديسمبر 2013, 5:36 am